برای کسب جایگاه شایسته در هندسه آینده قدرت جهانی به خیبرشکنهای اقتصادی نیازمندیم

💢در کتب علمی روابط بین الملل امنیت ملی در مکتب کپنهاگ به پنج بعد تقسیم شده است که امنیت نظامی،سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و زیست محیطی را میتوان از ابعاد آن نام برد.دولتها بر اساس نظریه نوواقعگرایی برای بقای خود ناچارند در همه ابعاد فوق امنیت خود را تامین کنند چرا که جامعه بین الملل یک جامعه آنارشیک و خودیار بوده و دولتها باید خود، بقای خود را حفظ کنند و البته در این راه از سایربازیگران قدرتمند غیردولتی نیز براساس نظریه جمیز روزنا استفاده خواهند کرد.

💢حقایق فوق بارها، مورد آزمون قرار گرفته و صحت آن تصدیق شده است نظیر پاسخ جمهوری اسلامی ایران به تجاوز رژیم خبیث اسرائیل بعداز ۱۲ روز سکوت شورای امنیت، از نقض اصول متعدد منشور ملل متحد، توسط این رژیم خبیث، در تجاوز به خاک ایران را میتوان دلیلی دیگر بر تصدیق نظریه فوق دانست.

💢اما از طرفی دیگر نیز علی رغم حمایت هژمونی در حال سقوط غربی به رهبری ایالات متحده و تشکیل جلسه شورای امنیت برای محکومیت ایران با دیپلماسی قوی ایران اسلامی این جلسه با حمایت متحدین کشورمان به نفع جمهوری اسلامی ایران پایان یافت.

💢نتایج جلسات شورای امنیت نشان می دهد که این شورا که بر اساس اصول نولیبرالیسم پایه گذاری شده بود، کارایی و کاربست مورد انتظاری برای هیچ یک از قدرتهای جهانی ندارد و بزودی منحل ویا متحول خواهد شد.

💢لذا تقویت ابعاد مختلف قدرت نظامی،سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و زیست محیطی که مستقیما در امنیت ملی نقش دارند شرط قرار گرفتن در هندسه قدرت در نظم جدید جهانی خواهد بود.

💢پس از انقلاب اسلامی به لطف مدیریت مستقیم و الهی قوای نظامی توسط امامین انقلاب در این بعد به فتوحات بی نظیری رسیده ایم اما در سایر ابعاد قدرت به علت مدیریتهای خودباخته و ناتوان بخصوص در حوزه اقتصادی نیازمند بازنگری در ساختار حکمرانی اقتصادی و بازگشت به اشارات مقام ولایت در تحقق اقتصاد مقاومتی و اجرای واقعی اصل ۴۴ قانون اساسی هستیم.

💢مقام معظم رهبری در دهه های اخیر با نامگذاری سالها به نام های اقتصادی مردم و مسئولان اجرایی و مقننه را به تحول در این حوزه ترغیب کرده بودند و امسال نیز راهبرد مشارکت مردم در جهت جهش تولید را، راه تامین امنیت اقتصادی مردم می دانند زیرا براساس تجربه کشورهای اقتصادی توسعه یافته، تنها با افزایش تولید ملی و GDP است که تورم کاهش و رشد مثبت و چشمگیر اقتصادی محقق خواهد شد.

اما مشارکت اقتصادی و اجتماعی مردم نیازمند ریل گذاری قانونی مجلس و اجرایی قوی دولت و استفاده از ابزارهای PPP مشارکت عمومی خصوصی است و این موضوع وظیفه رجال مقننه و دولت را بسیار سنگین می کند.

آری امروز خیبرشکنهای اقتصادی نیاز داریم که امینت اقتصادی کشور را تامین کنند و امیدواریم نتایج کارهای مثبت و درخشان زیرساختی دولت برای همگان علنی و مردم طعم شیرین مدیریت انقلابی را بچشند و اما لازمه آن استقامت بر اصول و مبانی ولایت و بکارگیری نیروهای معتقد و توانمند و متخصص در این حوزه است تا به جایگاه قدرت بزرگ جهانی برسیم.

https://eitaa.com/tahlil_sadra/42