هدایت اعتبار در مسیر توسعه
سیاست هدایت اعتبار ممکن است بسته به نوع نظام اقتصادی یک کشور یا درجه توسعه یافتگی آن، ابعاد متفاوتی به خود بگیرد. لذا هدایت اعتبار در اجرا دارای شباهت ها و تفاوت هایی می باشد. اغلب کشور هایی که سیاست هدایت اعتبار را اجرا کردند در مراحل آغازین توسعه قرار داشتند، هدف کشور هایی که به اجرای این سیاست همت گماردند، بازسازی، جهش و جبران عقب ماندگی های اقتصادی بود ، در این کشورها تمرکز غالب اعتبارات بانکی به بخش های مولد ثروت و با بهره وری بالا اختصاص می یافت. هم چنین تفاوت هایی که در این سیاست مشاهده می شود عبارت اند از تفاوت در دولت متمرکز و قوی، یکسان نبودن پاداش دهی (تشویق و تنبیه)، تفاوت در شیوه مدیریت منابع بانکی و...
اجرا و طراحی سیاست هدایت اعتبار، دارای اصول و راهبرد هایی است که در صورت عملی نمودن آن ها می تواند موثمر ثمر واقع شود. احترام به استقلال مدیریتی نهادهای مالی دولتی عهده دار تخصیص منابع به بخش های مورد نظر، سازوکار نهادی قوی برای رصد و پایش بانک ها ، طراحی مکانیسم انگیزشی برای بانک های خصوصی، آمارگیری دقیق و گزارش دهی منظم، ملاک قرار گرفتن عملکرد مطلوب داخلی و صادراتی، جلوگیری از رقابت مخرب بانک ها با یکدیگر، شناسایی بخش های پیشران اقتصاد و... از جمله این راهبرد ها است.
سیاست هدایت اعتبار به عنوان یک سیاست گذاری فعال و مداخله گر در اقتصاد، با نقدها و انتقاداتی روبرو می شود.اساس این انتقادات در ادبیات سرکوب مالی پدیدار شد. این اتقادات شامل: نقض اصل خودمختاری بانک ها و تحمیل محدودیت ها و الزاماتی بر آنها، افزایش خطر اختلال در بازار پول و اعتبار، ایجاد نابرابری و تبعیض، کاهش انعطاف پذیری و واکنش پذیری بانک مرکزی، ایجاد تورم و افزایش قیمت ها، کاهش انگیزه بانک ها برای مدیریت ریسک های اعتباری، ایجاد وابستگی و اعتماد بیش از حد بخش های اقتصادی به اعتبارات بانکی و تخصیص ناکارآمد منابع می باشد. در مقابل طرفداران این سیاست دلایلی را برای نقض این انتقادات مطرح نمودند. طفداران این سیاست بیان می دارند که سیاست هدایت اعتبار براساس اهداف واقعبینانه و مشخصی تعریف و اجرا می شود. این اهداف می توانند شامل تحریک رشد اقتصادی، کاهش تورم، حمایت از بخش های مولد و ایجاد اشتغال باشند، سیاست هدایت اعتبار، با سایر سیاست های اقتصادی مانند سیاست پولی، سیاست مالی، سیاست ارزی و سیاست تجاری هماهنگ است. این هماهنگی باعث می شود که سیاست هدایت اعتبار از اثرات مخرب و ناخواسته ای که ممکن است از سوی سیاست های دیگر به وجود آید، جلوگیری کند، سیاست هدایت اعتبار اگر با توجه به شرایط و ویژگی های اقتصادی هر کشور طراحی و انتخاب شود موثر خواهد بود. این شرایط و ویژگی ها می توانند شامل سطح توسعه یافتگی، ساختار اقتصادی، نظام بانکی، نظام قانونی، فرهنگ اعتباری و مسائل سیاسی باشند و سیاست هدایت اعتبار یک سیاست اقتصادی است که با هدف تخصیص بهینه منابع مالی به بخش های مولد و ایجاد رشد اقتصادی پایدار انجام می شود. و یک برنامه توسعه اقتصادی کلان و مشخص است که اهداف و اولویت های سیاست گذاری را تعیین می کند.
هدایت اعتبار به معنای اتصال موتور خلق پول در نظام بانکی به زنجیره تولید و بخش حقیقی اقتصاد است. در این راستا، بانک ها می توانند اعتبارات را به سوی اهداف خاصی هدایت کنند. این سیاست می تواند با هدف توسعه اقتصادی انجام شود، به این صورت که بخش هایی از اقتصاد به انتخاب سیاست گذار هدف گذاری شود و با هدایت تسهیلات به این بخش ها یا صنایع یا کارآفرینان، رشد در این بخش ها سرعت بگیرد.در نظام های اقتصادی مبتنی بر بازار آزاد، هدایت اعتبارات توسط بانک ها به حوزه های دارای بیشترین ارزش افزوده (با هدف بیشینه سازی حقوق صاحبان سهام)، خود می تواند هدایت اعتبار تلقی شود. توجه به بخش های پیشران، صنایع صادرات محور، صنایع سنگین، بنگاه های مولد و زود بازده، صنایع نوزاد و... از جمله بخش های هدف در اجرای سیاست هدایت اعتبار هستند.
تجربه کشور های موفق و ناموفق نشان می دهد که هدایت اعتبار دارای مزیت ها و کاستی هایی است. از جمله مزیت های این سیاست، کنترل تورم و تعادل اقتصادی، تخصیص منابع به بخش های حیاتی، تحقق اهداف ملی و استراتژیک، تنظیم نقدینگی و... و از نتایج منفی این سیاست ایجاد رانت و فساد مالی با هدایت تسهیلات به بخش های خاص، تمرکز بر صنایع بزرگ و سرمایه بر و در نهایت این که، سیاست های هدایت اعتباری باعث قیمت گذاری نادرست سرمایه می شود و تخصیص کارآمد منابع را مخدوش می کند و منجر به دستیابی به سطوح پایین تری از اعتبار و سرمایه گذاری تولیدی( نسبت به حالت عدم اجرای این سیاست ها) می شود.