چالش های عملی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در رویه قضایی با تاکید بر بزه کلاهبرداری و سرقت

قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری» با هدف حبس زدایی با پذیرش معیار نسبی برای قابل ­گذشت دانستن جرایم سرقت و کلاهبرداری منجر به بروز چالش و خلاء­هایی در زمینه شکلی و ماهوی در تیرماه سال ۱۳۹۹ تصویب گردید. از جمله چالش­های شکلی در این زمینه عمدتا مربوط به مرحله شروع به تعقیب کیفری توسط ضابطان و مرحله تحقیق مقدماتی که ناظر بر موضوع پرداخت هزینه کارشناسی و صدور قرار تامین و تقویم اموال غیرقابل­ تقویم و اخذ سوابق بیومتریک و در نهایت مفهوم فقدان بزه­دیده برای قابل ­گذشت دانستن جرایم فوق می­باشد. هم­چنین چالش­های ماهوی نیز ناظر بر ملاک قابل گذشت دانستن جرایم در فرض تعدد جرم، تعیین مجازات جزای نقدی در فرض تعدد و مقاومت قضات نسبت به قانون مزبور می باشد. در این گفتار سعی شده است که هر یک از چالش­های فوق تبیین گردیده و سپس با روش توصیفی- تحلیلی به حل آن­ها پرداخته شود. قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری» با هدف حبس زدایی با پذیرش معیار نسبی برای قابل ­گذشت دانستن جرایم سرقت و کلاهبرداری منجر به بروز چالش و خلاء­هایی در زمینه شکلی و ماهوی در تیرماه سال ۱۳۹۹ تصویب گردید. از جمله چالش­های شکلی در این زمینه عمدتا مربوط به مرحله شروع به تعقیب کیفری توسط ضابطان و مرحله تحقیق مقدماتی که ناظر بر موضوع پرداخت هزینه کارشناسی و صدور قرار تامین و تقویم اموال غیرقابل­ تقویم و اخذ سوابق بیومتریک و در نهایت مفهوم فقدان بزه­دیده برای قابل ­گذشت دانستن جرایم فوق می­باشد. هم­چنین چالش­های ماهوی نیز ناظر بر ملاک قابل گذشت دانستن جرایم در فرض تعدد جرم، تعیین مجازات جزای نقدی در فرض تعدد و مقاومت قضات نسبت به قانون مزبور می باشد. در این گفتار سعی شده است که هر یک از چالش­های فوق تبیین گردیده و سپس با روش توصیفی- تحلیلی به حل آن­ها پرداخته شود.