چالش های عملی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در رویه قضایی با تاکید بر بزه کلاهبرداری و سرقت
عنوان مقاله: چالش های عملی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در رویه قضایی با تاکید بر بزه کلاهبرداری و سرقت
شناسه ملی مقاله: JR_CLR-12-45_004
منتشر شده در در سال 1402
شناسه ملی مقاله: JR_CLR-12-45_004
منتشر شده در در سال 1402
مشخصات نویسندگان مقاله:
غلامحسن کوشکی - دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
روح اله زندی - دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
خلاصه مقاله:
غلامحسن کوشکی - دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
روح اله زندی - دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده ی حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران
قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری» با هدف حبس زدایی با پذیرش معیار نسبی برای قابل گذشت دانستن جرایم سرقت و کلاهبرداری منجر به بروز چالش و خلاءهایی در زمینه شکلی و ماهوی در تیرماه سال ۱۳۹۹ تصویب گردید. از جمله چالشهای شکلی در این زمینه عمدتا مربوط به مرحله شروع به تعقیب کیفری توسط ضابطان و مرحله تحقیق مقدماتی که ناظر بر موضوع پرداخت هزینه کارشناسی و صدور قرار تامین و تقویم اموال غیرقابل تقویم و اخذ سوابق بیومتریک و در نهایت مفهوم فقدان بزهدیده برای قابل گذشت دانستن جرایم فوق میباشد. همچنین چالشهای ماهوی نیز ناظر بر ملاک قابل گذشت دانستن جرایم در فرض تعدد جرم، تعیین مجازات جزای نقدی در فرض تعدد و مقاومت قضات نسبت به قانون مزبور می باشد. در این گفتار سعی شده است که هر یک از چالشهای فوق تبیین گردیده و سپس با روش توصیفی- تحلیلی به حل آنها پرداخته شود. قانون «کاهش مجازات حبس تعزیری» با هدف حبس زدایی با پذیرش معیار نسبی برای قابل گذشت دانستن جرایم سرقت و کلاهبرداری منجر به بروز چالش و خلاءهایی در زمینه شکلی و ماهوی در تیرماه سال ۱۳۹۹ تصویب گردید. از جمله چالشهای شکلی در این زمینه عمدتا مربوط به مرحله شروع به تعقیب کیفری توسط ضابطان و مرحله تحقیق مقدماتی که ناظر بر موضوع پرداخت هزینه کارشناسی و صدور قرار تامین و تقویم اموال غیرقابل تقویم و اخذ سوابق بیومتریک و در نهایت مفهوم فقدان بزهدیده برای قابل گذشت دانستن جرایم فوق میباشد. همچنین چالشهای ماهوی نیز ناظر بر ملاک قابل گذشت دانستن جرایم در فرض تعدد جرم، تعیین مجازات جزای نقدی در فرض تعدد و مقاومت قضات نسبت به قانون مزبور می باشد. در این گفتار سعی شده است که هر یک از چالشهای فوق تبیین گردیده و سپس با روش توصیفی- تحلیلی به حل آنها پرداخته شود.
کلمات کلیدی: قانون کاهش حبس تعزیری, حبس زدایی, جرایم قابل گذشت نسبی, سرقت و کلاهبرداری, چالش-های عملی
صفحه اختصاصی مقاله و دریافت فایل کامل: https://civilica.com/doc/1964885/