تاثیر جرایم سازمان یافته بر امنیت ملی ایران

امروزه جرم و جنایت در کشورها رو به فزونی است و ترس به جان افراد جامعه افتاده و احساس ناامنی میکنند. رفته رفته دولت مردان تصمیم به سرکوبگری اعمال مجرمانه علیه جرایم امنیتی میکنند تا از این طریق بتوانند امنیت مردم را تضمین کنند. جرایم سازمان یافته از جمله مهمترین خطرهایی است که جامعه ی جهانی را تهدید میکند. این عنوان در علم جرم شناسی شامل فعالیتهای مجرمانه ی شدید توسط گروه های مجرمانهای است که دارای تشکیلات منسجم و پیچیده یا ویژگیهای خاص برای کسب منافع مالی یا قدرت، مرتکب جرم میشوند. اما امروزه جرم سازمان یافته با توجه به توسعه ی صنایع مربوط به ارتباطات و حمل و نقل بین المللی جنبه ی فراملی پیدا کرده و قلمرو خود را بر عرصهی بین المللی نیز گسترانیده است. البته تعاریف زیادی در ارتباط با جرایم سازمان یافته بیان شده اما با توجه به تفاوتهایی که دارند از لحاظ مفهوم مشترکاند.از آنجایی که جرایم نوظهور و سازمان یافته مانند تروریسم پا به عرصه جامعه گذاشته اند نیازمند ایجاد قوانین منسجم و قوی در این زمینه میباشد، از این رو سازماندهی و تنظیم مقررات آن، نیازمند دقت و گزینش انتخابهای اساسی و مهم است. تنظیم قواعد دادرسی کیفری دارای چنان جایگاه مهمی است که بسیاری از کشورهای اروپایی در دهه های اخیر، بارها اصلاحات تقنینی گسترده ای را با استفاده از تجارب سایر کشورها در مقررات آیین دادرسی کیفری خود اعمال کردهاند. سمت و سوی کلی ناظر بر این اصلاحات را میتوان حمایت شایسته و سنجیده از حقوق و آزادیهای شهروندان در تمامی مراحل دادرسی اعلام کرد. جرایم سازمان یافته به نوبه خود میتوانند عامل و تهدیدی برای امنیت کشورها محسوب گردد.نتایج حاکی از آن است که جرائم سازمان یافته از اساسی ترین مشکلاتی است که در قرن حاضر جامعه بینالمللی با آن مواجه شده است و وقوع جرائم، باعث معطوف شدن نظر و کوشش دولت به مسائل امنیتی میگردد و هزینه ها را دو چندان کرده و موجب صرف تمام تواناییها و نیروهای موجود برای مبارزه با این مشکل میشود. همچنین میتوان عنوان نمود که تاثیرات منفی جرائم سازمان یافته بر امنیت اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی جوامع امری آشکارا میباشد و آثار مخرب آن ها حتی میتواند تمامیت یک دولت را به با خطری جدی مواجه سازد.