چالشهای حمایت از شاکی خصوصی در نظام عدالت کیفری ایران

به رغم تلاش قانونگذار و لحاظ برخی تضمینات حمایتی، باز هم حمایت از شاکی در فرایند رسیدگی با نقایص و ابهاماتی رو به رو است. در این بین، با وجود پیشرفتهای حقوق کیفری، نقش شاکی به گزارش تخلفات و ارایه دلایل، تنزل داده شده و برخی موارد همچون پرداخت هزینه های شکایت، حق الوکاله های سنگین، از دست دادن شغل و اعتبار بازاری و سایر خسارات غیر مستقیم مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته است. همچنانکه هیچ مراکز خدماتی یا درمانی وجود ندارند که به شاکی خدمات پزشکی یا مشاورههای روانشناسی ارایه دهند. علاوه بر این، اصول و نهادهایی در قانون ما وجود دارند که حقوق شاکی را به چالش میکشانند. همچنین، اصولی مانند اصل برائت نیز کفه ترازوی عدالت را به نفع متهم سنگین میکند و از ابتدا با نگاه یک جانبه متهم را بی گناه دانسته و شاکی را مسئول اثبات ادعای خود میداند. در این میان، راه برون رفت از چالشهای موجود، حفظ حقوق شاکی در کنار حقوق متهم است به گونهای که تعادل و توازنی منطقی بین حقوق طرفین ایجاد شود و از تضییع حقوق آنها جلوگیری شود. این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، سعی بر این دارد که با بررسی چالشهای کیفری حمایت از شاکی خصوصی در نظام عدالت کیفری ایران، به ارایه راهکارهای حمایتی از شاکی بپردازد. در این راستا، استفاده از نهادهای عدالت ترمیمی نظیر میانجیگری، کنفرانس یا هماندیشی، بهرهگیری از سازوکار توافقی سه جانبه حقوق کیفری و راه برد عدالت توافقی بیمهدار قابل توجه و مفید به نظر میرسد.