تعمیم جریان حق حبس به الزامات خارج از قرارداد

قانونگذار در ماده 377 قانون مدنی و در باب بیع حق حبس را منظور کرده است؛ از این رو برخی از حقوقدانان آن را مخصوص عقد بیع دانسته و برخی دیگر آن را به تمامی عقود معاوضی تعمیم داده اند. مبنای حق حبس را مردد بین عدالت معاوضی، شرط ضمنی یا قاعده لاضرر می دانند. انتخاب مبنای مناسب در توسعه آن اهمیت بسیاری دارد؛ مثلا آنان که مبنا را شرط ضمنی می دانند از تسری این حق به موارد انفساخ در مانده اند. در این نوشتار بر این عقیده ایم که مبنای حق حبس قاعده لاضرر بوده و نه تنها در عقود و انحلال آنها، بلکه در سایر تعهدات متقابل ولو الزامات خارج از قرارداد جریان دارد. پذیرش چنین گستره ای برای حق حبس ممکن است با نظم عمومی مغایر باشد؛ فلذا باید آن را به موارد اثبات ید بر مال غیر محدود نمود و وضع ید را همچنان مشمول عناوین مجرمانه دانست، تعمیم حق حبس به تمامی تعهدات متقابل، به جز آنچه حاصل وضع بد بر مال غیر است، می تواند در کاهش حجم تکالیف دادگستری کارگشا بوده و شاهد معتبری برای آنانکه قائل به توسعه دادرسی خصوصی هستند، باشد.