عوامل موثر در تغییر حکم

چکیده: مقاله حاضر، تلاشی است در جهت بررسی و چگونگی انطباق احکام شریعت با شرایط زمان و مکان، مصالح و شرایط حاکم بر جنبه های مختلف حیات انسان، ثابت یا متغیر بودن احکام شرع و قوای حاکم بر این تغییرات. موارد مذکور از موضوعات مهمی است که بررسی و تبیین آنها ایفای نقش واقعی دین در ابعاد مختلف زندگی انسانها را تضمین خواهد کرد. هدف این نوشتار بررسی بخشی از مباحث مزبور و بحث در رابطه با عواملی است که می توانند تغییر حکم شرعی را به دنبال داشته باشند. نگارنده برای بررسی تفصیلی بحث، به عواملی که ممکن است از طریق آنها تغییراتی در حکم شرعی پیش بیاید، می پردازد. و سپس نحوه تغییر در هر یک از این عوامل را به اجمال مورد بحث و بررسی قرار می دهد. خلاصه ماشینی: "۵ بعضی از محققین علت محجور بودن سفیه را در اموال و اعمال او مشترک می داند و حکم اموال را به اعمال او هم سرایت می دهد، ایشان می فرمایند: محجوریت سفیه نسبت به اموالش از قصور ذاتی او به خاطر نادانی و کم عقلی و ضعف ادراک او نشات می گیرد، چرا که جهل او به مصلحت و مفسده موجب تلف مال و تبذیر و صرف آن در غیر مورد خود می شود… و این علت چنانچه ملاحظه می شود هم در اموال او مطرح است و هم در اعمال، زیرا همچنان که ممکن است مالش را تباه کند، بسا که در برابر یک درهم اجیر شود در حالی که اجرت کاری که انجام می دهد، پنجاه درهم باشد؛ پس علتی که مقتضی حجر اوست مشترک بین مال و عمل اوست و همان طور که حفظ مصالح او در اموالش اقتضا می کند که ولی برای او نصب شود، نسبت به اعمالش هم این چنین است [موسوی خویی۲ ج ۵: ۵۷]. البته نه از این باب که عرف، اصلی مستقل در مقابل سایر ادله (کتاب، سنت، اجماع، عقل) است، بلکه از این جهت که نسبت به حکم غیر منصوص کاشف از رای معصوم است و یا اینکه مقصود گوینده را کشف می کند و همچنین تشخیص و یا تنقیح صغریات برای موضوعات احکام کلی و یا تنقیح آنها برای قیاسهای استنباطی و یا تحدید موضوعهای احکام [جناتی: ۴۰۸] ، به عهده عرف است؛ مانند تحدید فقیر که شارع آن را موضوع برای جواز دادن زکات به او قرار داده است."