سیاست کیفری ایران در استفاده غیرمجاز از منابع آب زیرزمینی

یکی از مهمترین مسائل کنونی کشور و منطقه، بحران کم آبی و محدودیت منابع آب های شیرین است که مجموعه ای ازعوامل شامل رشد جمعیت، تغییرات آب و هوایی، کاهش آب های سطحی، رشد فناوری و توسعه نهادهای صنعتی و کشاورزی، باعث تشدید و گسترش استفاده غیرمجاز از منابع آبهای زیرزمینی در اکثر استان های کشور شده است. این وضعیت، لزوممداخله کیفری جهت جلوگیری از مصارف بی رویه و غیرمتعارف را به دنبال داشته است. این مقاله، با هدف شناسایی ابعادحقوقی و چالش های سیاست کیفری ایران درخصوص استفاده غیر مجاز از منابع زیرزمینی آب به وسیله حفر چاه و ارائهراهکارهایی برای رفع مشکلات پیش روی آن، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و استقراء در رویه قضایی محاکم کیفریبه بررسی قوانین و مقررات مربوط به این حوزه و همچنین تبیین ارکان و ضمانت اجراهای جرم مورد نظر پرداخته است. نتیجهاین بررسی نشان می دهد که اگرچه قانونگذار در خصوص استفاده غیر مجاز از منابع زیرزمینی آب با درک ضرورت هایاجتماعی و عملی و برای حفظ منافع افراد و جامعه، اقدام به جرم انگاری حفر چاه یا قنات و بهره برداری غیرمجاز کرده، اما درپیش بینی ضمانت اجراهای متناسب با خصوصیات این جرائم و انگیزه های مرتکبان، توجه کافی مبذول نداشته و در مواردیدچار ابهام ، پراکندگی و عدم انسجام در تصمیم گیری نیز شده است. همچنین در استفاده از راهکارهای غیرکیفری شامل آموزههای پیشگیری جامعه محور و پیشگیری موقعیت محور برای مقابله با جرائم مورد نظر نیز اقدام در خور توجهی را انجام ندادهاست. شناسایی معضلات، اولویت بندی آن ها و پیاده سازی یک برنامه جامع متناسب با آن، ایجاد دادگاه هایی برای رسیدگیبه جرائم این حوزه، بهره مندی از ظرفیت های پیشگیری کنشی و استفاده حداقلی از ابزارهای کیفری از جمله مواردی استکه برپایه نتایج حاصل از این پژوهش برای برون رفت از چالش های کنونی سیاست کیفری در زمینه استفاده غیر مجاز از منابعزیرزمینی آب به وسیله حفر چاه پیشنهاد می گردد