تعدیل قضایی در قراردادهای EPC و آسیب شناسی اجتماعی این نوع از قراردادها

تعدیل قرارداد به عنوان نهاد و ابزار مهم حقوقی وسیله ایی در راستای اعاده توازن مجدد اقتصادی به قرارداد است .تعدیل به سه دسته قرادادی ،قانونی و قضائی تقسیم بندی می شود در خصوص جایگاه تعدیل قضائی در قراردادهای پیمانکاری EPC با عنایت به اینکه در این نوع از تعدیل می بایستی توسط دادرس حکم به اعمال آن صادر شود و از سویی با توجه به اینکه مرجع رسیدگی به منازعات این دسته از قراردادهای پیمانکاری در صلاحیت هیات داوری شورای عالی فنی می باشد، وجود برخی چالش ها و مشکلات در این رابطه من جمله فقدان نص صریح قانونی تجویز به تعدیل قضایی،انتصابی بودن تمامی اعضای هیات داوری توسط کارفرما و همچنین فقدان تحصیلات و تخصص در رشته حقوق اعضای هیات داوری در خصوص این دسته از قراردادهای پیمانکاری بسیار قابل توجه است. ایجاد و پذیرش جنبش فکری در راستای اعمال تعدیل قرارداد قضایی خود ناشی و متاثر از قبول تحولات اقتصادی جامعه بر قراردادهای پیمانکاری EPC است. لذا در این مقاله بررسی زوایای تعدیل قضایی در این نوع از قراردادها و چالش های این موضوع و ارایه راه حل در راستای رفع این مشکلات از منظر جامعه شناسی حقوق مورد بررسی و تبیین قرار می گیرد.