بررسی تطبیقی وضعیت معامله وکیل برای موکل ناشناس در حقوق ایران و انگلیس
محل انتشار: فصلنامه تحقیقات حقوقی، دوره: 23، شماره: 90
سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 345
فایل این مقاله در 24 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_LAWRS-23-90_002
تاریخ نمایه سازی: 24 شهریور 1400
چکیده مقاله:
ماده ۱۹۶ قانون مدنی اثبات انجام معامله برای غیر را حتی پس از انعقاد ممکن دانسته و در صورت اثبات، معامله را برای غیر محسوب می کند. علی رغم اطلاق لفظ «معامله کننده»، اغلب حقوقدانان ماده را ناظر به معاملات وکیل برای موکل ناشناس می دانند. بر این مبنی ایشان حکم ماده را ناعادلانه خوانده و معتقدند که در این صورت معامل ممکن است ناخواسته با شخصی ناشناس به عنوان طرف قرارداد مواجه شود. برخی دیگر اما این حکم را مطابق قاعده دانسته و تنها قید آن را ماده ۲۰۱ می دانند. نگارندگان این مقاله معتقدند موضوع ماده اعم از معاملات وکیل و شخص فضولی بوده و حکم آن معطوف به ماده ۱۹۷ قانون مدنی می باشد. به این ترتیب اگر مورد عقد، عین متعلق به دیگری باشد، اصولا نیازی به اثبات قصد وکالت نبوده و اثبات آن، تنها سبب خروج معامله از موضوع فضولی و موجب پایبندی مالک به عقد است. از سوی دیگر چنانچه مورد معامله فعل متعاملین باشد، اثبات قصد وکالت یا فضولی، به دلیل عدم تخاطب، بی فایده بوده و عقد محکوم به بطلان است. بنابراین حکم ماده ۱۹۶ را باید در جهت حمایت از معامل تفسیر کرد و نه شخص ناشناس. مطالعه تطبیقی این احکام با حقوق انگلستان، با توجه به تشابه آنها می تواند در کاهش اصطکاک اطلاق ماده ۱۹۶ با عدالت معاوضی و نظم عمومی مفید باشد.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
حامد خوبیاری
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان
سید محمدصادق طباطبائی
عضو هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :