حمایت از حقوق مصرف کننده در نظام بانکی کشور با تمرکز بر قراردادهای اعتبار

افزایش قدرت بنگاه های اقتصادی در نتیجه تحولات اقتصادی دهه های اخیر، توازن قدرت چانه زنی طرفین قراردادی را از بین برده و به خصوص در رابطه بانک و مصرف کننده و در بحث ما اعتبار مصرف کننده عدم تعادلی ایجاد نموده که باعث شده دیگر تکیه مطلق بر اصل آزادی قراردادی و حاکمیت اراده و به عبارتی بسنده کردن به قواعد سنتی حقوق قراردادها، الزاما عدالت معاوضی را در این گونه عقود در پی نداشته باشد. خصوصا اینکه طبق ماده ۲۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار ۱۳۹۰ این قراردادها به صورت از پیش تهیه شده و بدون امکان تغییر به مصرف کننده عرضه می شوند. در نتیجه برای حمایت از «طرف ضعیف تر»، علاوه بر استفاده از برخی دکترین حقوق عرفی همچون «اعمال نفوذ ناروا» و «غیرمنصفانه بودن» برای فسخ قرارداد یا اصلاح شروط قراردادی که در نظام قانونی و حقوقی کشور نیز نشانه هایی از پذیرش آن ها به چشم می خورد، قانون گذار می تواند با اصلاح ماده ۲۳ قانون فوق الذکر، حسب مورد امکان ایجاد انعطاف قراردادی برای مصرف کننده در مقایسه با سایر مشتریان بانکی را ایجاد نماید.