بررسی جریان خیار در ایقاعات

خیارات را به جرات میتوان از مهمترین مباحث حقوق قراردادها در فقه اسلام و به تبع آن در حقوق ایران دانست؛ آنچنان که فقها و حقوق دانان هرکدام، قسمتی از کتب حقوق قراردادهای خود را به آن اختصاص دادهاند. از ابواب مطرح در این موضوع، قلمرو خیاراتاست که مشهور علما آن را به عقود لازم اختصاص داده اند. این بدان معناست که اعمالحقوقی فاقد دو وصف عقد و لزوم ، عاری از وجود خیار هستند و نمیتوانند مجرای خیار باشند. اگرچه قایلین به این عقیده، دلایلی را برای توجیه نظر خود ارایه دادهاند و ظاهرا هممنطقی به نظر میرسند اما نگاهی دقیق به دلایل ارایه شده، ایرادات وارد به آن، مبانی خیارات، قواعد حاکم بر حقوق قراردادها و اصول مسلم تفسیر، نظر مخالف قول مشهور را تقویت میکند. در این نوشتار به بررسی نظر مشهور و نظر مخالف آن و تحلیل دلایل هر کدام از این نظرات پرداخته میشود.