دکترین شخص ثالث در تحقیقات کیفری سایبری

یکی از مواردی که ممکن است تفتیش و توقیف یک مکان و یا دسترسی به ادله، بدون صدور قرار قضایی مجاز شمرده شود، موقعیت هایی است که ذیل دکترین (رضایت شخص ثالث) مطرح می گردد. بر اساس یک قاعده کلی، در نظام حقوقی آمریکا (ماموران می توانند از هر مکان یا شییی، بدون داشتن قرار یا حتی سبب محتمل تفتیش به عمل آورند و ادله موجود در آن گستره را توقیف نمایند، به شرطی که شخصی که صلاحیت ابراز رضایت دارد، داوطلبانه با آن موافقت کند) دکترین شخص ثالث همواره با دو مسیله تبیین (قلمرو رضایت ثالث) و (هویت اشخاصی که برای اعلام رضایت دارای صلاحیت هستند) درگیر بوده است، اما مشکل اصلی زمانی بروز پیدا کرد که شبهات مطرحشده، زیربنای فلسفی و بنیادهای این دکترین را زیر سوال برد و چنین ادعا شد که این دکترین قابلیت ادامه حیات در وضعیت فعلی و مطابق با خوانش قدیمی خود را ندارد. توضیح آنکه دکترین شخص ثالث با ورود فنآوری های نوین در عصر ارتباطات و در قلمرو سایبر، به دلیل تغییر در موضوعات و تحول مفهومی دکترین در عرصه فنآوریها با چالش های فراوانی روبرو گردید و تردیدها نسبت به کارآیی دکترین زمانی آشکارتر شد که ملاحظه گردید تقریبا تمام خدمات ارایه شده در عصر حاضر توسط ثالث ارایه می شود و بدین ترتیب، خوانش سنتی و مرسوم دکترین شخص ثالث، عملا هیچ اثری از حریم خصوصی به جای نخواهد گذاشت. در این نوشتار، محور اصلی بحث، محیط سایبر است و در این راستا، به صورت محوری، به تبیین دکترین رضایت شخص ثالث در محیط سایبر خواهیم پرداخت.