مبانی و تحولات اصول صلاحیت مبتنی بر رابطه تابعیت

تحولات و اصول صلاحیت مبتنی بر رابطه تابعیت در قانون مجازات اسلامی 1392 قابل انکار نیست. برای اولین بار در تاریخ حقوق کیفری ایران، اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه پذیرفته شد. قاعده منع محاکمه مجدد که پس از انقلاب اسلامی حذف شده بود،مجددا در هر دو شکل اصیل صلاحیت شخصی و اصل صلاحیت مبتنی بر تابعیت مجنی علیه پذیرفته شد. در عین حال در راستای توجه به مبانی و اصول صلاحیت مبتنی بر رابطه تابعیت، تحولات دیگری نیز می توانست به این موارد اضافه شود. از جمله اینکه شرط اعمال هر دو شکل صلاحیت مورد اشاره، منوط به وجود شکایت شاکی و علاوه بر آن تشخیص دادسرا مبنی بر مناسب بودن تعقیب باشد؛ دو شرطی که پذیرش آنها حداقل در قلمروی جرایم تعزیری، مغایرتی هم با موازین شرعی نداشت.