دیه طحال: با نقدی بر رای وحدت رویه دیوان عالی کشور

پارگی طحال، از شایعترین صدمات اعضای داخلی بدن است که درنهایت به خارج نمودن این عضو از بدن مجنیعلیه می انجامد. نص خاصی در مصادر فقهی پیرامون دیه چنین جنایتی به دست ما نرسیده است. با این وجود، برخی روایات عام که حاکی از ثبوت دیه کامل در اعضای فرد می باشند، از سوی بسیاری از فقها به اعضای داخلی و ازجمله طحال تعمیم شده است . قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز در ماده ۵۶۳ این ضابطه را در خصوص اعضای داخلی مورد تاکید قرار داده است. دادگاه ها در تفسیر این ماده، ازنظر شمول بر جنایت بر طحال، باهم اختلاف نظر داشته که منجر به صدور رای وحدت رویه شماره ۷۴۰ از سوی هییت عمومی دیوان عالی کشور شد و دیوان با تخصیص طحال از شمول ماده ۵۶۳ ، محاکم قضایی را به تعیین دیه غیر مقدر در چنین مواردی الزام نموده است. این نوشتار، با در نظر گرفتن مبانی و ادله فقهی ناظر بر دیه طحال این مسیله را با رویکردی تطبیقی و از منظر فقه امامیه و عامه به بحث گذاشته و با نقد رای وحدت رویه دیوان عالی به این نتیجه نایل شد که نظریه ثبوت دیه کامل در طحال از پشتوانه فقهی قوی تری برخوردار بوده و ازنظر حقوقی نیز در شمول ماده ۵۶۳ قانون بر جنایت بر این عضو تردیدی وجود ندارد .