نقش و جایگاه سیاست در عدالت کیفری حاکم بر جرایم تروریستی

بخش قابل توجهی از منشا و خاستگاه دادرسی کیفری افتراقی در جرایم تروریستی را باید در سپهر سیاست و نگرش سیاستمداران به پدیده بزه کاری و به ویژه تروریسم جستجو نمود. این واقعیت غیرقابل انکار، از چند حیث قابل توجه است؛ دولت ها ابتدا با اعطای آزادی عمل بیش ازحد، زمینه بروز هر نوع رفتار حتی رفتار خشونت آمیز را به شهروندان خود اعطا کردند و پس ازاینکه توان کنترل امنیت جامعه را از دست دادند، از طریق حذف و حصر بیش از اندازه آزادی ها، زمینه نقض حقوق آنها را فراهم آوردند و درصدد بودند از این طریق، جلوی افراط و زیاده روی های پیش آمده را بگیرند. در ادامه دولتها با دستاویز امنیت، به سیاسی سازی بزه کاری و به ویژه جرایم تروریستی مبادرت نموده و ظاهرا در این کار نیز، موفق بوده اند. آنها نه تنها بر نگرش و طرز تفکر خود صحه می گذاشتند، بلکه عموم مردم را نیز باسیاست های خود در حوزه کیفری، همسو می نمودند. از همه مهمتر اینکه آن ها با برهم زدن اصل پذیرفته شده تفکیک قوا و مداخله نابه جا در حوزه های سایر قوا، تخصص لازم برای رسیدگی و برخورد با جرایم تروریستی را نادیده انگاشته و در حوزه سیاست خارجی نیز، تغییرات قابل توجهی ایجاد نمودند. این تحقیق به بررسی این موارد می پردازد.