بررسی تطبیقی مصادیق تخلفات اداری دارای وصف غیرکیفری در حقوق ایران و قطر

نیروی انسانی در هر سازمان به عنوان مهم ترین رکن در زمینه خدمات رسانی به مراجعان و انجام وظایف محوله آن سازمان عمل می کند. این رکن بسیار مهم، به دلایل مختلف ممکن است اعمالی انجام دهد که در قوانین برخی کشورها جرم انگاری شده باشد. در همین راستا قانون رسیدگی به تخلفات اداری در سال ۱۳۷۲ توسط مجلس شورای اسلامی ایران تصویب گردید. سپس در سال ۱۳۷۳ آیین نامه اجرای قانون مذکور توسط هیئت وزیران تصویب و ابلاغ شد. شش سال پس از تصویب قانون رسیدگی به تخلفات اداری و با استفاده از تجربیات به دست آمده در مدت مذکور و با هدف بهبود امر رسیدگی به تخلفات اداری، دستورالعمل رسیدگی به تخلفات اداری در تاریخ ۰۴/۰۸/۱۳۷۸ توسط هیئت عالی نظارت تصویب شد. در این مقاله که با روش توصیفی تحلیلی تهیه شده است، به دلیل اهمیت مصادیق تخلفات اداری و با توجه به گستردگی آنها، صرفا به مصادیقی که جنبه کیفری ندارند پرداخته شده و این مصادیق به صورت تطبیقی با مصادیق موجود در قانون منابع انسانی کشور قطر (قانون استخدامی کشور قطر) مورد بررسی و تطبیق قرار خواهند گرفت.