راهبردهای نظام مدیریت مالیه عمومی برای تامین مالی آموزش و پرورش و آموزش عالی

بر مبنای اصل سی ام قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «دولت موظف است وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه ملت تا پایان دوره متوسطه فراهم سازد و وسائل تحصیلات عالی را تا سر حد خودکفائی به طور رایگان گسترش دهد»؛ بندهای ۲ و ۳ اصل سوم این قانون نیز تاکید دارد که «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای اموری همچون بالا بردن سطح آگاهی عمومی در همه زمینه ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه های گروهی و وسایل دیگر و همچنین آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح و تسهیل و تعمیم آموزش عالی و ...» اقدام نماید.راهبردهای مدیریت مالیه عمومی در ایران و جهان زمینه ساز تغییر نگرش، باور و رفتار صاحب نظران و ناظر اجرای قوانین توسط دستگاه-های سیاست گذار، قانون گذار، برنامه ریز، مجری، همکار، وابسته و ناظر هستند که تاسی و پیروی دست اندرکاران حوزه های آموزش و پرورش و تعلیم و تربیت کشور و همچنین متولیان مرتبط با حوزه های مالیه عمومی، بودجه ریزی و خط مشی گذاری دولت و سایر دستگاه های همکار و تاثیرگذار در این حوزه ها از این سیاست های کلی ضروری به نظر می رسد. برای دستیابی به این راهبردها، این پژوهش با بهره گیری از روش های ترکیبی تحلیل محتوا و فراتحلیل، مهم ترین پژوهش های مرتبط با نقش دولت در تآمین مالی آموزش (طی سال های ۱۳۷۵ تا ۱۴۰۰ و ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹ میلادی بررسی شد مفاهیم مرتبط به عنوان عبارت کلیدی پژوهش در نظر گرفته شده و استخراج مفاهیم مستقیم و غیر مستقیم مرتبط با حوزه های مطرح شده و ارائه راهبردهای مالیه عمومی و خط مشی گذاری دولت در تامین منابع مالی آموزش عالی به عنوان اهداف اصلی و فرعی این تحقیق مورد توجه قرار گرفت. سئوال اصلی اینجاست که «نقش راهبردهای مالیه عمومی در تامین مالی آموزش و پرورش و آموزش عالی چگونه است؟» یافته های حاصل از نتایج پژوهش نشان داد که بی سوادی، کم سوادی و عدم دسترسی شهروندان جوامع به سواد و آموزش، از مصادیق فقر در نظام های بین المللی محسوب شده و علاوه بر توجه مستقیم دولت ها و حاکمیت به حوزه آموزش و پرورش، تامین مالی آموزش در اکثر کشورها به صورت مستقیم توسط دولت (حاکمیت) مدیریت شده و سازوکارهای مشارکت های اجتماعی نیز فراهم می گردد. در ایران نیز راهبردهای موثری توسط نظام مدیریت مالیه عمومی و خط مشی-گذاری دولت مطرح شده که تمرکز قانون گذاران، برنامه ریزان، متولیان، مجریان و ناظران حوزه های مرتبط با حوزه های آموزشی و پرورشی کشور بر این راهبردها، راهگشای انواع روش های تامین منابع مالی در در این حوزه می باشد.