تحلیل حقوقی چگونگی ید امانی اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل بر اموال شرکت سهامی

لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت ۱۳۴۷ در باره چگونگی ید اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل بر اموال شرکت سهامی به طور مبهم نظر داده است. قانون تجارت در سایر شرکت ها ید مدیر بر اموال شرکت را ید وکیل بر اموال موکل می داند، اما گرچه ید وکیل بر اموال موکل امانی و مسئولیت وکیل مبتنی بر تقصیر است، معلوم نیست که در صورت وقوع خسارت به اموال شرکت، مدیر (وکیل) مسئول است، مگر اینکه بی تقصیری خود را ثابت کند (ید امانی خفیف) یا مدیر (وکیل) مسئول نیست، مگر اینکه موکل مقصر بودن او را ثابت نماید (ید امانی شدید). ضمنا در مقام شک معلوم نیست اصل بر کدام است؟ نحوه تقسیم مسئولیت در میان مسئولان متعدد، نظیر اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل هم جای بحث دارد. تقسیم ید امانی به خفیف و شدید نتیجه ای است که از تلفیق مراحل ثبوت و اثبات و به عبارتی از تلفیق ادله اثبات دعوا با حقوق تجارت حاصل می شود و نشانه های آشکاری برای آن در قانون تجارت وجود دارد. تحقیقا قانون گذار همان گونه که در قانون تجارت ید مدیر بر اموال شرکت را ید امانی خفیف تلقی می کرده در لایحه قانونی اصلاحی ۱۳۴۷ نیز اصولا نظر خود را در باره ید اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل به ید امانی شدید ارتقاء نداده، ولی حسابرسی و مفاصاحساب سالیانه امکان اعمال ید امانی خفیف را مختل نموده است. در صورت تعدد مسئولان، مسئولیت به صورت نسبی و با نبود دلیل مخالف، آن نسبت به طور مساوی خواهد بود.