سازوکارهای ترمیمی در قبال جرائم زیست محیطی در نظام عدالت کیفری ایران

جرائم زیست محیطی به عنوان یک پدیده مجرمانه، مستلزم پیش بینی تدابیر واکنشی از جانب متولیان نظام عدالت کیفری است. سازوکارهای ترمیمی به عنوان بخشی قابل اعتنا از تدابیر واکنشی و جایگاه آن ها در نظام عدالت کیفری، موضوعی است که کمتر از دیدگاه تحلیلی، به آن پرداخته شده است. در این پژوهش، با رویکرد توصیفی تحلیلی و ضمن استفاده از داده های کتابخانه ای، به تبیین و ارزیابی سازوکارهای ترمیمی در قبال جرائم زیست محیطی در نظام عدالت کیفری حال حاضر ایران پرداخته شده است. یافته های پژوهش نشان دهنده آن است که اگرچه در نظام عدالت کیفری حال حاضر ایران و در قبال جرائم زیست محیطی، سازوکارهای ترمیمی، سهمی همچون سازوکارهای کیفری و سرکوبگر ندارند، لیکن این امر، به معنای عدم توجه مطلق قانونگذار کیفری به آن ها نبوده و مواردی همچون میانجی گری زیست محیطی، پیش بینی کارکرد ترمیمی برای سازمان های مردم نهاد، محکومیت به جبران خسارت در تکمیل مجازات های کیفری و همچنین امکان معاضدت حقوقی به بزه دیدگان جرائم زیست محیطی، در این راستا، قابل تبیین و ارزیابی است. علیرغم توجه نسبی قانونگذار کیفری ایران به سازوکارهای ترمیمی در قبال جرائم زیست محیطی، کاستی هایی در ارتباط با اعمال بهینه سازوکارهای مورد اشاره به چشم می خورند که محدودبودن مداخله سازمان های مردم نهاد در فرآیند رسیدگی به اعلام جرم و شرکت در جلسات رسیدگی، تصویب اسامی سمن های مجاز به انجام وظیفه فوق توسط رییس قوه قضاییه، عدم اجباری نمودن بیمه مسئولیت محیط زیست برای مشاغل آلاینده و همچنین فقدان مقرره قانونی در خصوص صندوق های تامین خسارت ویژه محیط زیست از جمله مهم ترین آن هاست.