بررسی حقوقی قواعد حاکم بر بازارهای مالی با توجه به چالش های فعالیتی جمهوری اسلامی ایران در نظام هایمالی بین المللی

همانطور که می دانیم جامعه بشری برای امرار و معاش خود نیازمند فعالیت های اقتصادی متعددی می باشند. باپیشرفت تکنولوژی و ایجاد فضای مجازی بازارهای مالی در سال های اخیر با رشد فزاینده ای رو به رو گردیده است که با توجهبه مشارکت جمعی، بازارهای مالی بعنوان جز جدایی ناپذیری از حیات اقتصادی بخود گرفته است. برهمین اساس دولت ها برایجلوگیری از مشکلات و سو استفاده های احتمالی، درصدد آن برآمدند تا هم در قوانین داخلی خود و هم بصورت معاهدات بینالمللی قوانین را در خصوص بازارهای مالی تدوین نمایند. ایران هم از این قاعده مستثنی نبوده و در قوانین داخلی خود قانونگذارپنج اصل را در بازارهای مالی پیش بینی نمود، که می توان به اصل شفافیت، اصل رقابت، اصل نظارت، اصل حل و فصل اختلافاتاز طریق داوری و اصل تشریفاتی بودن معاملات بازارهای مالی و در معاملات بین المللی نیز کشورها بر چندین اصل از جملهاصل نظارت و اصل صحت معاملات نیز اشاره نموده اند.ولی با توجه به موانعی کشورهای صاحب قدرت در بازارهای مالی، برایعدم فعالیت نظام جمهوری اسلامی موانع ایجاد کردند که می توان به وجود تحریم های اقتصادی (شورای امنیت ملی و تحریمهای یک جانبه ) بیان کرد که نمی توان آنجوری که شایسته و بایسته یک نظام قدرتمند هست جلوه نماید و حضوری پررنگ دربازارهای مالی داتشه باشیم.این مقاله بصورت توصیفی تحلیلی و بصورت کتابخانه ای مورد بررسی قرار گرفته است.