ابعاد حقوقی صلاحیت انتظامی دولت جمهوری اسلامی ایران در دریای آزاد

امروزه، منافع کشورها موجب گردیده ­است تا روزانه هزاران کشتی با تمسک به اصل آزادی دریاها و صلاحیت انحصاری دولت صاحب پرچم، در دریای آزاد به آمدوشد مشغول باشند. اما پدیده ­های مجرمانه و یا برخی وقایع حقوقی، موجب ایجاد ناامنی در دریا و مانع تحقق برخورداری کامل کشورها از این آزادی­­ ها شده­ است؛ بنابراین، حقوق  بین­ الملل دریاها، در برخی موارد، به­ منظور مقابله با جرایم دریایی، به سایر دولت­ ها نیز صلاحیت­ هایی را اعطا نموده­ است. جمهوری­ اسلامی ­ایران به­ عنوان یکی از اعضای جامعه بین­ المللی که دارای سواحل طولانی بوده و از آن طریق به آب­ های آزاد جهان دسترسی دارد، همواره درمعرض جرایم دریایی و وقایع حقوقی در دریای آزاد قرار دارد؛ بنابراین، ضروری است تا با توجه به قواعد بین­ المللی و حقوق داخلی، صلاحیت­ های انتظامی دولت ایران در دریای آزاد و روش اجرای آن تبیین گردد. این تحقیق که با هدف کاربردی در پی اثبات این فرضیه­ است که جمهوری­ اسلامی ­ایران در دریای آزاد واجد برخی از صلاحیت ­های انتظامی است، داده­ های لازم را از منابع مختلف حقوق  بین ­الملل به روش کتابخانه ­ای گردآوری نموده و با روش توصیفی تحلیلی به ابعاد حقوقی صلاحیت­ های دولت در دریای آزاد پرداخته­ است و سرانجام، با پردازش داده­ ها و نگرش به حقوق داخلی، ایران را در دریای آزاد واجد صلاحیت انتظامی دانسته و کیفیت اعمال آن را تبیین نموده ­است.