استثنا پذیری اصل علنی بودن دادرسی در رسیدگی به جرایم رسانه ای : گذار از یک سنت معیوب قضایی
محل انتشار: فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، دوره: 8، شماره: 31
سال انتشار: 1399
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 105
فایل این مقاله در 22 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_CLR-8-31_007
تاریخ نمایه سازی: 9 مهر 1402
چکیده مقاله:
چکیده مطابق فهم رایج و مشهور از دلالت الفاظ اصل ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مطلق جرایم سیاسی (اعم از مطبوعاتی و غیرمطبوعاتی) و نیز جرایم مطبوعاتی (اعم از سیاسی و غیرسیاسی)، درشمول اصل مذکور قرار می گیرد و رسیدگی به همه این جرایم (بی هیچ استثنا) باید علنی باشد. پژوهش حاضر در صدد پاسخ به پرسش از سازگاری رویه حاکم بر نظام فعلی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در برگزاری مطلق دادرسی جرایم مطبوعات (مستفاد از اصل۱۶۸ قانون اساسی)، با اصول و موازین دادرسی منصفانه است، که باروش توصیفی- تحلیلی، به بررسی انتقادی پرونده های مطروحه در دادگاه مطبوعات، پرداخته و پیامدهای تشکیل علنی دادگاه مطبوعات را تبیین کرده است. نتایج پژوهش نشان می دهد در جریان دادرسی علنی بسیاری ازجرایم رسانه ای و مطبوعاتی طی نزدیک به سه دهه گذشته، حقوق و حیثیت افراد و یا موازین اخلاقی و نظم و امنیت عمومی، بر خلاف معیارها و موازین دادرسی منصفانه، آشکارا نقض شده است.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
قدرت الله رحمانی
عضوهیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :