بررسی سرقت حدی در قانون مجازات اسلامی۱۳۹۲ و تطبیق آن با متون فقهی
محل انتشار: نشریه حقوق و مطالعات سیاسی، دوره: 1، شماره: 4
سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 259
فایل این مقاله در 18 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_LPS-1-4_003
تاریخ نمایه سازی: 1 مهر 1402
چکیده مقاله:
در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی معضل سرقت را، یکی از جرائم علیه اموال و مالکیت انسان ها، معرفی کرده اند. سرقت از دیدگاه حقوق جزای اسلام، برحسب شرایط می تواند به یکی از این عناوین متصل گشته و حسب مورد مرتکب آن مورد مجازات قرار گردد: الف) سرقتی که جامع شرایط حد بوده و تحت عنوان سرقت حدی مطرح می شود؛ در این صورت سارق به حد سرقت محکوم می گردد. ب) سرقتی که به صورت مسلحانه و یا راهزنی ارتکاب یافته و موجب رعب و وحشت عمومی می گردد، که در این صورت تحت عنوان محاربه و افساد فی الارض مطرح و مرتکب آن به عنوان محارب و مفسد فی الارض محکوم می گردد. ج) سرقتی که واجد هیچ یک از شرایط یادشده نباشد؛ در این صورت به عنوان سرقت تعزیری شناخته شده و سارق تعزیر می شود. در این مقاله به سرقت حدی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و مطابقت آن با متون فقهی پرداخته شده است، یافته های تحقیق نشان می دهد که قانون مجازات ایران، در خصوص جرم سرقت، باتوجه به ساختار جمهوری اسلامی حاکم بر ایران، برگرفته از فقه اسلامی بوده و قانون گذاران تلاش کرده اند که بامطالعه ی منابع فقهی در رابطه با مسئله سرقت، به تعیین حدود و تعزیرات متناسب با شکل و ابعاد جرم سرقت بپردازند. البته نوشتار حاضر هرگز بر آن نبوده که پژوهشی همه جانبه ارائه نماید؛ اما در حد توان سعی شده باتوجه به موضوع مقاله، مباحث مرتبط، ارائه شوند.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
سیدمحمد حسینی
کارشناسی ارشد حقوق جزاوجرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام،ایران.
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :