بررسی حمایتی حقوق ایران در مورد زنان با تاکید بر عدالت کیفری

مقنن می تواند با اتخاذ تدابیری چه در قوانین به نوعی به حمایت از زنان جمهوری اسلامی ایران بپردازد و با ارائه راهکارها و تدابیر حمایتی در خصوص نادیده انگاشته شدن زنان به جهت آسیب پذیر بودن بیشتر حقوق آنها نقش موثری ایفاء نماید. از جمله حقوق زن در قانون مدنی که خودشامل: حقوق زن در ازدواج، وضعیت حقوق زن در منزل شوهر و حقوق زن در طلاق و... می باشد . در واقع قانونگذار باید در فرایند جرم انگاری ازیک سو از یک دسته ای از ارزشها حمایت کند واز سوی دیگر پیامدهای نادیده انگاشتن حقوق زنان را پیش بینی نماید که مورد پذیرش جامعه باشد. بدین ترتیب ،مقبولیت حقوق زن نزد مردم نقش بسیار مهمی در بازدارندگی از تضییع حقوق آنها ایفاءمیکند. بنابراین تهدید بالقوه به پیامد نادیده گرفتن حقوق زنان که از طریق حربه جرم انگاری برای ترساندن افراد صورت می گیرد نقش مهمی در پیشگیری از تبعیض بین مرد و زن دارد و قانونگذار با جرم انگاری جرایمی که حقوق زن تضییع شده می تواند ازتضییع حقوق آنها جلوگیری کند و این فقط شامل قوانین ماهوی نمی باشد بلکه درقوانین شکلی نیز قانونگذار می بایست سیاستی را در حمایت از زنان اتخاذ کند تا زمانی که مورد تضییع حقوق قرارگرفتند و به دستگاه قضایی مراجعه می کنند موردحمایت واقع شوند.ما در حقوق بین المللی با چندین اعلامیه اشاراتی به حمایت زنان صورت پذیرفته ولی متاسفانه آنجوری که شایسته و بایسته زنان می باشد عمل نمی شود. از نظر نحوه گردآوری داده ها پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است که شامل مجموعه روشهایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است ازآنجا که این تحقیق ماهیت کتابخانه ای دارد تمام تلاش ها برای نوشتن پژوهش درکتابخانه و ازطرییق دسترسی به کتاب و مجلات صورت میگیرد