مستندات عام بر جرم انگاری جرایم اقتصادی از منظر فقه اهل بیت
محل انتشار: دوفصلنامه یافته های فقه قضایی، دوره: 1، شماره: 2
سال انتشار: 1400
نوع سند: مقاله ژورنالی
زبان: فارسی
مشاهده: 227
فایل این مقاله در 34 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
JR_JFMIU-1-2_002
تاریخ نمایه سازی: 3 دی 1401
چکیده مقاله:
در این تحقیق با توجه به منابع اسلامی، قرآن و حدیث اهل بیت (ع) و نظرات فقها، بر اساس روش تحلیلی توصیفی، مستندات عام جرم انگاری جرایم اقتصادی بررسی شده اند. این مستندات به گونه ی اند که خاص یک جرم اقتصادی نیستند، بلکه هر کدام از این مستندات اکثر جرایم اقتصادی را در برمی گیرد و در مجموع اگر جرم اقتصادی در قالب یکی از این ها قرار نگیرد، از نظر اسلامی حرام نخواهد بود. این مستندات حرمت اکل مال به باطل به عنوان مهم ترین دلیل، حرمت اسراف و تبذیر، قاعده لاضرر و حرمت اضرار به غیر (که ظاهرا شامل همه جرایم اقتصادی می شود، زیرا در همه آن ها اضرار به جامعه وجود دارد، مگر این که در مصداق بودن شان اشکال وجود داشته باشد)، حرمت سحت، مخصوصا در حوزه تولید و توزیع، لزوم عدل و قسط در تمام مراحل و سطوح، حرمت اعانه بر اثم را شامل می شود و اگر فعالیت ناروای اقتصادی ذیل هیچ یک از عناوین ذکرشده قرار نگرفت حاکم اسلامی براساس حکم ثانوی می تواند آن را ممنوع کند.
کلیدواژه ها:
نویسندگان
اسحاق عادلی
پژوهشگر
مراجع و منابع این مقاله:
لیست زیر مراجع و منابع استفاده شده در این مقاله را نمایش می دهد. این مراجع به صورت کاملا ماشینی و بر اساس هوش مصنوعی استخراج شده اند و لذا ممکن است دارای اشکالاتی باشند که به مرور زمان دقت استخراج این محتوا افزایش می یابد. مراجعی که مقالات مربوط به آنها در سیویلیکا نمایه شده و پیدا شده اند، به خود مقاله لینک شده اند :