مصونیت قضایی دولت ها و کارشناسان سازمان های بین المللی

مصونیت دولت از جمله مباحث مهم مناقشه برانگیز در حقوق داخلی و حقوق بین الملل می باشد که حسبتحولات حقوق بین الملل تفکیک بین آن دو امکان پذیر شده است. تدوین و توسعه ی تدریجی حقوق بینالملل یکی از وظایفی است که به سازمان ملل متحد واگذار شده است و موضوع مصونیت قضایی دولت هاو سازمان های بین المللی، در محور توجه قرار گرفته است. همچنین این سازمان به عنوان یکی از تابعینحقوق بین الملل به واسطه ی کارهای خود، مخصوصا در زمینه ی اداره ی بین المللی سرزمین ها و عملیاتحفظ صلح و برخی برنامه های دیگر، گاه با مسائلی روبرو شده و می شود که مصونیت های سازمان رامطرح می سازد و سوال ها و ابهاماتی را در این خصوص دامن می زند. در واقع دغدغه اصلی این پژوهشپاسخ به این سوال است که آیا دولت ها و یا سازمان های مستقل بین المللی می توانند در مقابل داور بهمصونیت قضایی خود استناد نمایند؟ این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با منابع موجود کتابخانه ای ومنابع اینترنتی انجام شده است. یافته های پژوهش تاکید گر این فرضیه است که مصونیت در مفهوم حقوقیبه این معنا می باشد که دارنده ی آن از تعقیب ماموران دولت در امان باشد. اما دولت و سازمان های مستقلبین المللی در صورت شرط رجوع به داوری از مصونیت خود انصراف می دهند. از آن جا که رویه هایقضایی ملی و بین المللی اخیر و همچنین دکترین نشان دهنده ی وجود اختلاف نظر در خصوص مصونیتدولت ها و نمایندگان آنها (اعم از مصونیت های صلاحیتی و اجرایی) و همچنین در مورد مصونیتسازمان های بین المللی و کارگزارانشان است؛ و نظر به این که مسائل بسیاری در مورد مصونیت تابعانحقوق بین الملل (دولت ها و نمایندگان آنها و پرسنل دیپلماتیک و کنسولی؛ سازمان های بین المللی وکارگزارنشان) بدون پاسخ مانده است.