سید شهاب الدین موسوی زاده مرکیه - University of Gilan, Iran

صلاحیت اختیاری، قدرتی است که قانونگذار با هدف تامین مصالح همگانی به مقامات عمومی اعطاء می کند. این اختیار در حوزه های مختلفی از جمله جذب داوطلبان استخدام در دستگاه های دولتی بروز و ظهور می یابد. بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر افراد در دستیابی به مشاغل عمومی کشور خود از حق برابر برخوردارند. بر طبق قانون مدیریت خدمات کشوری نیز اصل شایسته سالاری بر ورود به دستگاه های اجرایی حاکم است. در این میان اما قرار دادن ضوابطی علاوه بر قبولی در مسابقه ورودی، مانند ضوابط عقیدتی، بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری مبنای حقوقی دارد. حال پرسش این است که چگونه می توان این دو امر مهم (شایسته سالاری و رعایت ضوابط گزینش) را محقق ساخت؟ این مقاله کوشید با یک مطالعه کتابخانه ای، با ابزار فیش برداری و با هدف توصیف و تحلیل، با تاکید بر رای یک شعبه دیوان عدالت اداری، به این پرسش بپردازد. نتایج نشان داد رعایت اصل عینیت و بی طرفی از سوی دستگاه های اجرایی و نظارت دیوان عدالت اداری بر این امر، ابزار خوبی جهت تامین شایسته هدف قانونگذار از اعطای صلاحیت های اختیاری به مقامات اداری است.

اصل عینیت و بی طرفی، صلاحیت اختیاری، دیوان عدالت اداری، گزینش، جامعه شناسی حقوق